به نقل از «ایران اکونومیست»

تقابل اقتصادی بین دولت و پارلمان اردن بالا گرفت

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۸۹۳۲

بالا بودن نرخ فقر و بیکاری، وخامت وضعیت معیشتی و لغو نشدن قرار داد خرید گاز از رژیم صهیونیستی انتقاد نمایندگان پارلمان از دولت این کشور را بیش‌تر کرده است.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از العربی الجدید، پس از ماه‌ها جو مثبت که در روابط دولت با پارلمان اردن حاکم بود، بار دیگر علائم بروز تنش در این روابط با انتقادهای تند نمایندگان پارلمان این کشور از تیم دولت که بیشتر آن‌ها  به پرونده‌های اقتصادی و پرونده‌های مختلف فساد مرتبط می‌شود، آشکار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعدادی از نمایندگان پارلمان اردن در جریان بررسی برخی قوانین به انتقاد از دولت و وزرا در خصوص برنامه‌های کاری و اقدامات اقتصادی که برای بهبود وضعیت معیشتی و رفع مشکلات اجرا می‌شود، اما اثر ملموس نداشته است، انتقاد کردند.

 آنچه انتقادات پارلمان اردن از دولت این کشور را تشدید کرد، پرونده‌های متعددی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به بالا بودن نرخ فقر و بیکاری، وخامت وضعیت معیشتی و فساد در نهادهای دولتی است.

نرخ بیکاری در اردن همچنان رو به افزایش است و بر اساس آخرین داده‌های دولت این کشور به ۲۲.۶ درصد رسیده است، در حالی که بدهی کشور ۱۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و مجموعاً ۴۲ میلیارد دلار در بخش‌های داخلی و خارجی است.

اعضای پارلمان اردن بار دیگر دولت را برای توقف خرید گاز از رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار داده‌اند و می‌گویند که دولت باید تصمیم سابق پارلمان درباره لغو توافق گازی امان-تل‌آویو را به اجرا گذارد .

صالح عبدالکریم العرموطی، رئیس فراکسیون الاصلاح در پارلمان اردن هم که وابسته به جریان اسلام گرا در این کشور است به تازگی از نخست وزیر این کشور درباره اجرایی نشدن مصوبه پارلمان در سال ۲۰۲۰ درباره ممانعت از واردات گاز از دشمن صهیونیستی سوال کرده است.

در همین حال سوء ظن‌‌هایی در خصوص فروش زمین به یهودیان در منطقه گردشگری بتراء اردن وجود دارد اگرچه بشر الخصاونه، نخست وزیر اردن این خبر را تکذیب کرده است.

موسی هنطش، عضو پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد: شرایط اقتصادی، کاهش سطح زندگی، افزایش قیمت‌ها و بیکاری از مهم ترین عواملی است که به تنش در روابط بین دولت و پارلمان کمک می‌کند و این چیزی است که در این مدت مشخص است.
وی افزود اعضای پارلمان سوال‌های زیادی از دولت اردن درباره انتصاب‌های خویشاوندی در نهادهای دولتی دارند.

زید العتوم، عضو دیگر پارلمان اردن هم در نشست اخیر پارلمان از گسترش فساد در نهادهای دولتی  و بی تفاوتی دولت نسبت به آن انتقاد کرده است.

این در حالی است که دولت عراق اخیراً چشم‌انداز نوسازی اقتصادی را برای ۱۰ سال آینده با هدف افزایش رشد، کاهش فقر و بیکاری و ایجاد یک میلیون شغل آغاز کرده است.

تصمیم دولت اردن مبنی بر کاهش بسیار ملایم قیمت مشتقات نفتی از ابتدای ماه جاری و بسیار کمتر از کاهش جهانی، خشم جامعه اردن و مجلس نمایندگان را برانگیخته است.

نمایندگان پارلمان اردن مجدداً ساز و کار قیمت گذاری مشتقات را در چارچوب صحبت در مورد ناعادلانه بودن مکانیسم زیر سوال بردند، زیرا به گفته آنها کاهش جهانی قیمت‌ها در داخل اردن بازتابی نداشته و هنوز بالاست.

کمیته قیمت گذاری مشتقات نفتی وزارت نیروی اردن تصمیم گرفته است قیمت بنزین (اکتان ۹۰) و بنزین (اکتان ۹۵) را برای ماه سپتامبر ۷۰ فلس کاهش دهد.(دینار اردن به ۱۰ درهم، ۱۰۰ قرش (پیاستر) یا ۱۰۰۰ فلس تقسیم می‌شود.)

شرکت ملی برق اردن در سال ۲۰۱۶ قرار داد خرید و فروس گاز طبیعی را با شرکت «نوبل انرژی» آمریکا امضاء کرد. شرکتی که در میدان گازی «لویتان» در دریای مدیترانه سرمایه‌گذاری کرده است.

در زمان عقد این قرارداد بسیاری از احزاب و گروه های مردمی اعتراض کردند و اخیرا نمایندگان اردنی تلاش دارند تا بحث لغو قرار داد را در دستور کار قرار دهند اما دولت پرونده این قرارداد را به دادگاه قانون اساسی احاله داده و چنین استدلال می‌کند که قرارداد امضاء شده یک قرارداد دولتی نیست بلکه میان دو شرکت امضاء شده و پارلمان نمی‌تواند آن را لغو کند.

طبق توافق امضاء شده شرکت «نوبل انرژی» آمریکا گاز رژیم صهیونیستی را به مدت ۱۵ سال (۴۵ میلیارد متر مکعب) از ابتدای سال ۲۰۲۰ به اردن خواهد فروخت. 

انتهای پیام/

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نمایندگان پارلمان پارلمان اردن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۸۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟

فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آن‌ها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»

به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»

علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»

این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:

وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام است

مرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»

وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقد‌ها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»

دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک می‌کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»

وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»

این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»